مؤشر داو جونز الصناعي نشأ بظهور أول إصدار لمؤشر داو جونز الصناعي الذي حرّره تشارلز داو في سنة ١٨٩٦، ويشير هذا المؤشر إلى مقياس إحصائي لأداء مجموعة من أسهم الشركات الصناعية الرائدة في البورصة، وكان الهدف من إنشاء مؤشر داو تقديم مرجع مبسّط لتتبع الاتجاه العام للسوق والاقتصاد الصناعي في الولايات المتحدة، وقد أصبح اسم تشارلز داو مرتبطًا بهذا المقياس الذي اعتمدته الجهات المالية لاحقًا كأساس لتطوير مؤشرات سوقية أوسع.}.

مؤشر داو جونز الصناعي سجل أدنى مستوى له خلال فترة الكساد الكبير في ٨ يوليو ١٩٣٢، إذ أغلق عند قيمة ٤١.٢٢ نقطة. يمثل هذا الانخفاض الحاد في مؤشر داو جونز مستوىً رمزيًا لأدنى حالات السوق خلال الكساد الكبير، ويُستخدم كمؤشر على شدة الانكماش الاقتصادي وفقدان الثقة في الأسواق المالية في تلك الحقبة، مع تأثيرات واسعة على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الأميركي بوجه عام.

هبوط مؤشّر داو جونز الصناعي في ١٦ مارس ٢٠٢٠ سجَّل انخفاضًا بمقدار ٢٩٩٧.١٠ نقطة، وهو أكبر تراجع نقطي مسجَّل في تاريخ المؤشر، كما شكّل انخفاضًا بنسبة ١٢.٩٣%، وهي النسبة الثانية من حيث الحجم على مستوى النسب المئوية، وقد بيّن هذا الهبوط شدة الانهيار المالي مقارنة بيوم الاثنين الأسود عام ١٩٢٩. هذا الحدث وقع بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة المستهدف إلى نطاق الصفر حتى ٠.٢٥%، مما يعكس تعامل السلطات النقدية مع اضطرابات الأسواق المالية آنذاك وتأثيرات المخاوف الاقتصادية على أسعار أسهم الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز.

مؤشر داو جونز الصناعي شهد هبوطًا حادًا في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٨ إذ أغلق المؤشر منخفضًا بمقدار ٧٣٣.٠٨ نقطة، ما يعادل تراجعًا نسبته ٧.٨٧%، وهو يعتبر ثاني أسوأ نسبة هبوط مسجلة في تاريخ مؤشر داو حتى ذلك التاريخ، ويعكس هذا التراجع حدة الضغوط المالية والتقلبات الحادة في أسواق الأسهم خلال أزمة الائتمان العالمية لعام ٢٠٠٨ وما ترتب عليها من فقدان ثقة المستثمرين وتصفية مراكز مالية واسعة أدت إلى خسائر قياسية في قيم المؤشرات والأسهم.

مؤشر داو جونز الصناعي بلغ ذروة قياسية عند ١٤١٦٤ نقطة في ٩ أكتوبر ٢٠٠٧، وهذه القيمة تمثل أعلى مستوى وصل إليه المؤشر قبل أن يبدأ هبوط حاد نتيجة الأزمة المالية التي اندلعت في ٢٠٠٨، حيث أدت عوامل انهيار سوق الرهن العقاري وتراجع السيولة وثقة المستثمرين إلى تراجع كبير في أسعار الأسهم وإلغاء كثير من المكاسب السابقة، ويُستخدم هذا التاريخ كمعيار في تحليل تأثير الأزمة على الأسواق المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية.