تم تعيين شخص في منصب نائب المدير في مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ مع وجود جنسية كندية بحوزته عند التعيين، وقد أقدم لاحقًا على التنازل عن جنسيته الكندية ليطابق متطلبات المنصب ويدفع قدماً في مسؤولياته الحكومية. تداخلت هذه الحادثة مع نقاشات محلية حول جنسيات المسؤولين العامين ومتطلبات الولاء والامتثال للمعايير الإدارية والقانونية المتعلقة بشغل مناصب حكومية حساسة، وأثارت آراء متباينة حول ضرورة استمرارية مثل هذه الشروط في ضوء الانفتاح الدولي والروابط الشخصية للمسؤولين المقيمين في الخارج.