جمهورية أيرلندا أصبحت أول دولة في العالم تستخدم استفتاءً شعبياً لتقنين زواج المثليين، إذ جرت عملية التصويت في استفتاء دستوري أتاح للمواطنين البالغين تقرير تغيير القانون ليشمل الزواج بين أشخاص من نفس الجنس، مما مكن الأزواج المثليين من الحصول على حقوق الزواج المدنية والمعترف بها قانوناً. هذا الحدث شكّل سابقة دولية في اعتماد أداة الاستفتاء العام لتعديل قوانين الأسرة وقوانين الزواج، واعتُبر تطوراً مهماً في حركات حقوق الإنسان والمساواة القانونية داخل أيرلندا وخارجها، حيث نُقلت مسؤولية قرار تقنين الزواج إلى الرأي العام بدلاً من الاقتصار على الإجراءات البرلمانية أو القضائية.