سيادة الدولة تمثّل السلطة العليا والنهائية التي تملكها الأمة عبر مؤسساتها على إقليمها وشعبها؛ فهي تعني الاستقلال السياسي عن أية سلطة خارجية، واحتكار الدولة الحق في سن القوانين وتنفيذها وفرض النظام، وتقرير سياساتها الداخلية والخارجية دون تدخل خارجي. وتُقاس السيادة أيضاً بقدرة الدولة على حماية وحدتها الإقليمية والحفاظ على النظام العام وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، كما ترتبط بشرعية ممارسة السلطة عبر دستور وقوانين مؤسسية، وبالاعتراف الدولي الذي يعزز قدرة الدولة على التعاقد والدخول في اتفاقيات مع دول أخرى.
سيادة الدولة تمثل السلطة العليا والنهائية داخل حدودها القانونية والسياسية، وتشمل حق التشريع والتنفيذ والقضاء على أراضيها، واحتكار استخدام القوة المشروعة، واستقلال القرار السياسي والاقتصادي دون تدخل خارجي، والحفاظ على وحدة إقليمها وسلامتها الترابية، وإبرام المعاهدات وإقامة العلاقات الدولية بالنيابة عن الأمة، وحماية حقوق المواطنين وتأمين النظام العام، كما تعكس اعتراف الدول الأخرى بكيانها الدولي وقدرتها على ممارسة جميع وظائف الحكم بكل استقلالية ومسؤولية.
