في عام 2009 أقرّت المحكمة العليا لولاية أيوا في الولايات المتحدة شرعية الزواج بين أشخاص من نفس الجنس داخل أرض الولاية، ما جعل زواج المثليين معترفًا به قانونيًا في تلك الولاية ويمنح الأزواج المتزوجين من نفس الجنس الحقوق والالتزامات المدنية المقررة للزواج وفق النظام القضائي في أيوا.

قبول ولاية أيوا في الاتحاد الأمريكي يرمز إلى انضمام إقليم أيوا إلى الولايات المتحدة كولاية رسمية، إذ أصبحت أيوا الولاية التاسعة والعشرين بعد قبولها في الاتحاد في عام ١٨٤٦. يوضح قبول ولاية أيوا تحوّل وضعها من إقليم إلى كيان سياسي كامل الصلاحية ضمن الاتحاد الفدرالي، بما يتضمن تمثيلاً قانونياً وسياسياً في مؤسسات الحكم الفدرالي وحقوق التصويت والتمثيل في الكونغرس. يشير تاريخ قبول أيوا إلى مراحل الاستيطان والنمو السكاني والتطور الإداري الذي سبق منحها صفة الولاية، ويعد هذا الحدث جزءاً من عملية التوسع الإقليمي للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.

كاليفورنيا أصبحت ولاية أمريكية شرعت زواج الأشخاص من نفس الجنس في تاريخ ١٥ مايو ٢٠٠٨ بعد قرار من محكمة الولاية العليا قضى بعدم دستورية حظر سابق على هذا النوع من الزواج. يشير هذا الحدث إلى أن ولاية كاليفورنيا انضمت بذلك إلى ماساتشوستس التي كانت قد سنّت تشريعات أو أحكاما أفضت إلى إضفاء الشرعية على زيجات المثليين في العام ٢٠٠٤، وبذلك شكّل قرار محكمة كاليفورنيا العليا خطوة قضائية ومحورية أدت إلى فتح المجال أمام إقرار حقوق مدنية جديدة للأشخاص المثليين في تلك الولاية ضمن الإطار القانوني للزواج المدني.

محكمة ولاية أوريغون العليا أَبطلت تراخيص زواج صادرة لأزواج من نفس الجنس كانت قد أصدرتها مقاطعة مولتنوماه قبل عام. يشير هذا الإلغاء إلى قرار قضائي في ولاية أوريغون يتعامل مع مدى قانونية التصرفات الإدارية المحلية بشأن منح تراخيص الزواج للأزواج من نفس الجنس، بحيث أزالت المحكمة أثر تلك التراخيص الصادرة عن مقاطعة مولتنوماه وأكدت أن السلطة القضائية العليا في الولاية هي التي تحدد مدى مطابقة مثل هذه التصرفات للقوانين والأنظمة المعمول بها في الولاية.

زواج المثليين في كندا منح الحق للأشخاص من نفس الجنس في الدخول في عقد الزواج المدني، وقد قضت المحاكم الكندية بمنح هذا الحق بعد طلبات قضائية طعنت في قانونية حصر الزواج بشخصين من جنسين مختلفين. قرار محكمة كندية بشأن زواج المثليين اعتبر أن منع الأشخاص المثليين من الزواج يمثل تمييزًا مخالفًا لمبادئ المساواة، وأدى هذا القرار إلى إتاحة إمكانية تسجيل زيجات الأزواج والأزواج من نفس الجنس أمام الجهات المدنية وتوفير الحقوق والالتزامات القانونية المرافقة للزواج التقليدي، بما في ذلك مسائل الإرث والضرائب والوصاية الأسرية.