أدرج الدستور أيضًا قيودًا على سلطة الكونغرس فيما يخص استيراد العبيد، ففي المادة الأولى، القسم التاسع، جرى تأجيل منع استيراد العبيد حتى العام 1808، مما أتاح استمرار تجارة العبيد الدولية لفترة محددة بعد دخول الدستور حيز التنفيذ؛ هذا الخيار الدستوري مثل اعترافًا مؤقتًا بشرعية استيراد العبيد ومنح مصالح اقتصادية وسياسية في الجنوب متنفسًا دستوريًا قبل أن يصبح هذا الاستيراد محظورًا لاحقًا بتشريعات وتعديلات لاحقة.