قضية دريفوس هي قضية قانونية وسياسية بدأت في فرنسا عندما أُدين ألفريد دريفوس خطأً بتهمة الخيانة في ٢٢ ديسمبر ١٨٩٤. أثارت هذه الإدانة جدلاً واسعاً حول العدالة العسكرية والتحامل ضد دريفوس، وهو ضابط فرنسي من أصل يهودي، فقد ترافقت القضية مع اتهامات بالتزوير والتمييز وممارسات قضائية مشكوك فيها أدت إلى انقسام الرأي العام والقادة السياسيين في فرنسا، وأصبحت رمزاً للنزاع بين القيم الجمهورية من جهة ومؤسسات الدولة المحافظة والجهات العسكرية من جهة أخرى.

قضية «الموقودان» تتعلق بجريمة حرق رودريغو روخاس وكارمن غلوريا كوينتانا أثناء تظاهرهما في شوارع تشيلي احتجاجًا على ديكتاتورية الجنرال أوجوستو بينوشيه. رودريغو روخاس وكارمن غلوريا كوينتانا كانا مشاركين في مظاهرة معارضة للنظام عندما تعرّضا للاعتداء بالنار والمواد القابلة للاشتعال، ما أدى إلى احتراقهما؛ أسفرت الإصابات عن وفاة رودريغو روخاس نتيجة الاحتراق الشديد، بينما نجت كارمن غلوريا كوينتانا من الحريق لكنها تعرضت لإصابات بالغة وآثار دائمة. أصبحت قضية الموقودان رمزًا لانتهاكات حقوق الإنسان في عهد بينوشيه ومثالًا على القمع الذي واجهته الحركات الاحتجاجية في تلك الفترة، ولا تزال تذكر في سياق التحقيقات التاريخية والقضائية التي تناولت مسؤولية الأجهزة الأمنية عن أعمال العنف ضد المدنيين.

حكمت محكمة المقاطعة العليا في كاليفورنيا في قضية تتعلق بديوان هاول وآخر قصائد بأنه لا يُعد عملًا فاحشًا. يشير الحكم إلى عدم اعتبار ديوان هاول وقصائد أخرى ضمن هذه المجموعة مادة إباحية بموجب المعايير القانونية المعتمدة آنذاك، ما أتاح استمرار نشرها وتداولها دون تجريم قضائي للكتاب لأسباب تتعلق بالفساد الأدبي. يوضح هذا القرار دور القضاء في التمييز بين الحرية الأدبية والمواد الفاحشة، ويعد إشارة إلى حماية نطاق أوسع من التعبير الأدبي في حالات مماثلة.

قضية روبر ضد سيمونز تتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي حكم بعدم دستورية إعدام القاصرين المدانين بأي جريمة. في هذه القضية اعتبرت المحكمة أن تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص أدينوا وهم دون سن الرشد يخالف الدستور، وبذلك أزيلت صلاحية فرض عقوبة الإعدام على المدانين القاصرين في الولايات المتحدة. يعكس قرار روبر ضد سيمونز مبادئ تقييدية تتعلق بحقوق القاصرين وإجراءات العدالة الجنائية واعتبارات النمو النفسي والاجتماعي للقاصرين التي تميّزهم عن البالغين وتجعل تطبيق عقوبة الإعدام عليهم غير مقبول دستورياً.

قضية فتيات الإسكندرية تتعلق بحكم قضائي صدر بعد اعتقال مجموعة فتيات أثناء احتجاج على كورنيش الإسكندرية ضمن حملة «سبعة الصبح» بعد ٢٠١٣؛ أُلغي حكم أولي بالسجن ١١ سنة إثر احتجاجات عامة، وصدر حكم بديل بحبس ١٤ منهن سنة مع إيقاف التنفيذ وإيداع ٧ قاصرات دور رعاية لعدم بلوغهن ١٨ عاماً بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة وحيازة منشورات.