إصلاح مجلس اللوردات عام ٢٠٠٧ تناول اقتراحًا في مجلس العموم البريطاني يقضي بتحويل مجلس اللوردات إلى غرفة عليا منتخبة بنسبة ١٠٠%. يتناول هذا الاقتراح تغييرًا جوهريًا في تركيب السلطة التشريعية العليا في المملكة المتحدة من هيئة تضم أعضاء معينين ووراثيين ومعينين مدى الحياة إلى هيئة قائمة على الانتخاب الكامل، مما يعيد توزيع الشرعية الديمقراطية داخل البرلمان ويؤثر على العلاقة بين مجلس العموم ومجلس اللوردات ومسائل الرقابة والتشريع وتوازن السلطات في النظام الدستوري البريطاني.

يتكون البرلمان البريطاني من مجلس العموم ومجلس اللوردات، ويُنتخب أعضاء مجلس العموم من الدوائر الانتخابية. أما مجلس اللوردات فيضم أعضاء معينين وبعض الأساقفة وعددًا محدودًا من النبلاء الوراثيين، ولذلك لا يصح القول إن جميع أعضائه يرثون مقاعدهم أو إنهم جميعًا غير مختارين بأي إجراء رسمي.

في ٢٦ أكتوبر ١٩٩٩ صوت مجلس اللوردات في المملكة المتحدة على إنهاء حق غالبية أفراد اللوردات الوراثيين في التصويت داخل المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني، وهو قرار قضى بتقليص صلاحيات اللوردات الوراثيين وإخراج معظمهم من المشاركة بصفة دائمة في التصويت البرلماني، مع الإبقاء على عدد محدود منهم استنادًا إلى ترتيبات انتقالية تكفلت بتمثيل جزء منهم لفترة محددة، وكان هذا الإجراء جزءًا من إصلاح أوسع لهياكل مجلس اللوردات يهدف إلى تحديث تركيب المجلس وجعل عضويته أقل اعتمادًا على الوراثة.

تعرّض النصب التذكاري المخصّص لأعضاء مجلسي البرلمان في المملكة المتحدة الذين قُتلوا في الحرب العالمية الأولى لأضرارٍ جرّاء قصفٍ وقع خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما أضفى على هذا المعلم بعداً تاريخياً إضافياً بوصفه شاهداً على خسائر حربين عالميتين متتاليتين. وقد بقيت هذه الواقعة جزءاً من تاريخ النصب بوصفه رمزاً للذاكرة السياسية والعسكرية البريطانية، إذ يجمع بين تكريم من سقطوا في الحرب الأولى وآثار الدمار الذي لحق به لاحقاً في الحرب الثانية.

قانون مجلس اللوردات لعام ١٩٩٩ هو تشريع بريطاني قيد عضوية مجلس اللوردات على أساس الوراثة، إذ حدَّ من حق الحضور والاقتراع لأعضاء يحملون ألقاباً وراثية وصاغ آليات لاستمرار بعض النظراء الوراثيين بمقاعد محددة. يهدف قانون مجلس اللوردات إلى تقليل الحضور التلقائي للنظراء الوراثيين في المجلس وتعزيز الطابع الانتقائي للعضوية عبر استثناءات وانتخابات داخلية لعدد محدود من النظراء، مع الإبقاء على محاضن تشريعية ومنصات خبرة تاريخية ضمن الجهاز التشريعي البريطاني.