اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان الموقع في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ أنهى الحرب الثانية في منطقة ناغورنو كاراباخ وأدى إلى احتجاجات في أرمينيا. الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان أنهى الأعمال القتالية التي عُرفت باسم الحرب الثانية في ناغورنو كاراباخ، وهي مواجهة مسلحة استمرت قبل توقيع الاتفاق وتسببت في خسائر بشرية ومادية واسعة، كما أدت نتيجة شروطه وعواقبه السياسية والإقليمية إلى موجة احتجاجات في أرمينيا رفضًا للنتائج والإجراءات المتعلقة بوقف إطلاق النار وترتيبات ما بعد الصراع.

اندلاع الحرب الأهلية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان السوفييتيتين في ١٥ يناير ١٩٩٠ يشير إلى بداية اشتباكات مسلحة وصراع سياسي واجتماعي بين مجموعتين تابعتين للاتحاد السوفييتي، وهما جمهورية أرمينيا السوفييتية وجمهورية أذربيجان السوفييتية، وتجلّت هذه المواجهات في نزاعات مسلحة محلية ونزوح للسكان وتوترات عرقية وسياسية بين المجتمعات الأرمنيّة والأذربيجانيّة ضمن إطار انهيار النظام السوفييتي والصراعات على الحدود والإقليم، ويُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة صراعات وإشكالات أوسع امتدت خلال الحقبة الانتقالية من الحكم السوفييتي المركزي إلى أشكال حكم وطنية مستقلة.

اتفاق بيشكيك بين أرمينيا وأذربيجان وقع في ١٩٩٤ يشير إلى توقيع بروتوكول بيشكيك الذي أدى إلى تجميد الصراع في ناغورنو كاراباخ. بروتوكول بيشكيك يُعرف بأنه اتفاق هدنة بين القوات المتحاربة في إقليم ناغورنو كاراباخ، وقد ساهم في وقف العمليات العسكرية المباشرة وتثبيت خطوط وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، مع ترك قضايا الوضع النهائي للإقليم ونزوح المدنيين والمفاوضات السياسية دون حل نهائي. الاتفاق يظل علامة فارقة في مسار الصراع لأنه أنهى المعارك المنظمة في ذلك الوقت على نحو فعلي، مع بقاء حالة الجمود السياسي والأمني التي استمرت في التأثير على العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والمجتمعات المتضررة في ناغورنو كاراباخ.

تشغل دولتا أرمينيا وأذربيجان الحديثتان أراضي كانت قد خضعت للسيطرة الروسية بعد أن انتزعها إيفان باسكيفيتش من بلاد فارس خلال الحرب الروسية الفارسية بين ١٨٢٦ و١٨٢٨، وهي نتيجة تاريخية أسهمت في إعادة رسم حدود النفوذ في منطقة القوقاز.

دستور أرمينيا هو الوثيقة الدستورية التي اعتمدتها جمهورية أرمينيا في ٥ يوليو ١٩٩٥، بعد مرور أربع سنوات على إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. ينظم دستور أرمينيا النظام السياسي وشكل الحكومة والسلطات العامة وحقوق المواطنين والضمانات الأساسية للحريات، ويمثل الإطار القانوني الأعلى للدولة الذي تُستند إليه القوانين والأنظمة الأخرى. جاءت عملية اعتماد دستور أرمينيا كخطوة مركزية في تأسيس مؤسسات الدولة المستقلة وترسيخ مبادئ الحكم الدستوري وفصل السلطات بعد مرحلة الانتقال من النظام السوفيتي إلى النظام الجمهوري المستقل.