قرار مجلس الأمن رقم ١٦٣٦ تم اعتماده بالإجماع في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٥، ويقضي بتأكيد قرارات سابقة والتمسُّك بمتابعة التحقيق الدولي المستقل التابع للأمم المتحدة (UNIIIC) بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، ومثّل قراراً أشار إلى أن التعاون السوري مع التحقيق كان شكلياً وأن بعض المسؤولين حاولوا تضليل التحقيق.

قرار مجلس الأمن رقم ١٨١٥ (٢٠٠٨) مدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وهجمات مرتبطة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨، مع إبقاء إمكانية إنهاء الولاية مبكراً حال إبلاغ اللجنة بإتمام مهمتها.

اغتيال رفيق الحريري وقع في ١٤ فبراير ٢٠٠٥ عندما فُجِّرت سيارة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت، مما أدى إلى مقتله. رفيق الحريري كان شخصية سياسية ورجل أعمال لبناني شغل منصب رئيس وزراء لبنان لعدة دورات، وقد سُجِّلت حادثة تفجير سيارته في بيروت كحدث مفصلي أثّر في المشهد السياسي اللبناني وأثار تحقيقات محلية ودولية. يظل اغتيال رفيق الحريري من أبرز الأحداث التي أعادت تشكيل النقاش حول الأمن والاستقرار والعلاقات الإقليمية في لبنان.}.

قرار مجلس الأمن رقم ١١٥٤، صدر عن مجلس الأمن الدولي واعتمد بالإجماع في ٢ مارس ١٩٩٨، وأكد قراره السابق رقم ٦٨٧ والقرارات ذات الصلة، وهو يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم وقّعها الأمين العام كوفي أنان ونائب رئيس وزراء العراق طارق عزيز بشأن مسائل متصلة بالعراق وإجراءات الرقابة والمفاوضات في أعقاب حرب الخليج الأولى.

قرار مجلس الأمن رقم ٣٩٤ كان قراراً تابِعاً لمجلس الأمن للأمم المتحدة اعتمد بالإجماع في ١٦ أغسطس ١٩٧٦، وقد أوصى المجلس بموجبه إلى الجمعية العامة بقبول جمهورية سيشل كعضو في الأمم المتحدة بعد النظر في طلبها للانضمام.