يُعدّ اعتماد نيجيريا بطاقة انتخابية يترشح فيها الرئيس ونائبه وكلاهما مسلمان خروجاً على المألوف في التوازن الديني داخل السياسة النيجيرية، إذ يقوم هذا النمط على إسناد أعلى موقعين في السلطة التنفيذية إلى ديانة واحدة بدل مراعاة التمثيل المتوازن بين المسلمين والمسيحيين. وقد أثار هذا الخيار جدلاً واسعاً لأنه يمسّ حساسية دينية قائمة في بلد شديد التنوع، حيث يُنظر إلى توزيع المناصب أحياناً بوصفه أداة لضمان الشمول السياسي وتهدئة المخاوف الطائفية.

الانتخابات الرئاسية التركية ١٩٦١ جرت في ٢٩ أكتوبر ١٩٦١ لاختيار رئيس الجمهورية بعد انقلاب ١٩٦٠ الذي أطاح بجلال بايار وحكومة عدنان مندريس؛ ترشح قائد لجنة الوحدة الوطنية جمال كورسل وفاز في ظروف انقلابية تميَّزت بحل وتضييق على الأحزاب وأعمال عنف واتهامات بأن الانتخابات كانت صورية.

كان ديمياتي ناتاكوسوماه مرشحاً للمنافسة في الانتخابات العامة الإندونيسية لعام ٢٠١٩ أمام اثنين من أبنائه، في واقعة لافتة داخل المشهد السياسي الإندونيسي تعكس تقاطع المنافسة الانتخابية مع الروابط العائلية. وقد أثارت هذه الحالة انتباهاً خاصاً لأنها وضعت الأب وأبناءه في سباق سياسي مباشر ضمن الاستحقاق نفسه، بما أضفى على الانتخابات بعداً شخصياً إلى جانب بعدها الحزبي والتمثيلي.

شهدت انتخابات حاكم ولاية مونتانا عام ٢٠٠٤ أول قائمة انتخابية مشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ أن نصّ الدستور على أن الحاكم ونائبه يترشحان بوصفهما فريقاً واحداً. وقد مثّل هذا التطور خروجاً لافتاً عن النمط المعتاد في الولاية، إذ أصبح منصب الحاكم ونائبه مرتبطين على بطاقة واحدة بدلاً من خوض المنافسة بشكل منفصل، وهو ما جعل تلك الانتخابات محطة مميزة في تاريخ النظام الانتخابي المحلي.

أصبح قصر «بورسيغ»، وهو مقر إقامة المستشار الألماني ونائبه ومكاتبه الرسمية في برلين، المقرّ الجديد لفرق العاصفة النازية «إس إيه» بعد أحداث «ليلة السكاكين الطويلة» عام ١٩٣٤، حين أُعيد توظيف المبنى في سياق إعادة ترتيب مراكز السلطة داخل النظام النازي.