‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
من يقرر الحرب في أمريكا؟
من يقرر الحرب في أمريكا؟
بين الرئيس والكونغرس، صراع قرار غير معلن على إعلان الحرب.. فلمن الكلمة الفاصلة في الملف؟

الكونغرس يقرر والرئيس يقود
يوزع الدستور الأمريكي صلاحيات الحرب بين الكونغرس والرئيس فالكونغرس يملك إعلان الحرب وتمويل القوات بينما يتولى الرئيس بصفته القائد الأعلى قيادة الجيش بعد قرار الدخول في الحرب.

٦٠ يوما دون إعلان الحرب!
يمنح القانون الرئيس مهلة تصل إلى ٦٠ يوما لاستخدام القوة العسكرية دون إعلان حرب مع إمكانية تمديد محدود إذا استدعت الضرورة.

صراع القرار
يُظهر هذا التوازن الدستوري أن قرار الحرب في أمريكا ليس فرديا بالكامل، بل نتيجة شدّ مستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

قرار شخصي!
رغم هذه القيود، ظل القانون محل جدل سياسي، لأن رؤساء أمريكيين كثيرًا ما وسعوا صلاحياتهم في إدارة العمليات العسكرية خارج تفويض واضح من الكونغرس.
المصدر: الأثير
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
قانون دالتون في الغازات يقرر أن الضغط الكلي لمزيج من الغازات غير المتفاعلة يساوي مجموع الضغوط الجزئية لكل غاز منفرد. يساعد هذا القانون على فهم سلوك الغازات في الكيمياء والفيزياء والطب والغوص والتنفس الصناعي. تكمن فكرته في أن كل غاز يسهم في الضغط بحسب كميته وخصائصه دون أن يلغي إسهام الغازات الأخرى. يمثل القانون أساساً مهماً في دراسة المخاليط الغازية والعمليات التي تعتمد عليها.
قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة هو تشريع فيدرالي يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على الانفراد بقرار الحرب، وإلزامه بالتشاور مع الكونغرس وتقديم تقارير دورية عند إشراك القوات الأمريكية في نزاعات خارجية. ظهر هذا القانون في أجواء سياسية متأثرة بتداعيات حرب فييتنام، وسعى إلى منع توسع السلطة الرئاسية في قرارات الحرب الطويلة، لكنه ظل موضع جدل واسع بسبب اختلاف الرؤساء في الالتزام به. فقد تعامل بعضهم معه عبر إخطار الكونغرس شكلياً لتجنب الصدام، بينما التف آخرون عليه بحجة أن بعض العمليات لا ترقى إلى مستوى الحرب الشاملة. لذلك يبقى القانون أداة للمساءلة في نظر مؤيديه، وعائقاً دستورياً يحد من مرونة القائد الأعلى في نظر معارضيه.
تعطيل الحكومة الفدرالية الأمريكية في عهد دونالد ترمب أزمة سياسية وإدارية نتجت عن عدم اتفاق الرئيس والكونغرس على تمويل بعض عمليات الحكومة، ولا سيما الخلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. أدى التعطيل إلى توقف جزئي في عدد من الإدارات والوكالات الفدرالية وتأثر مئات الآلاف من الموظفين بين إجازة إجبارية وعمل بلا راتب مؤقت، كما شمل قطاعات خدمية وإدارية واسعة. انتهت الأزمة باتفاق مؤقت أعاد فتح الحكومة من دون تحقيق مطلب التمويل الكامل للجدار، مع استمرار الجدل حول أمن الحدود وصلاحيات الرئيس والكونغرس في إقرار الإنفاق العام.
قرار سلطات الحرب تشريع أمريكي يهدف إلى ضبط صلاحيات الرئيس في إرسال القوات المسلحة إلى نزاعات خارجية دون موافقة الكونجرس. جاء بعد تجارب عسكرية مثيرة للجدل ليعيد التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في قضايا الحرب. يفرض على الرئيس إخطار الكونجرس وسحب القوات خلال مدة محددة ما لم يحصل تفويض تشريعي. يمثل القرار نقاشاً دستورياً مستمراً حول من يملك قرار الحرب في النظام الأمريكي.
سلطات الحرب تشريع أمريكي وضع لموازنة الصلاحيات العسكرية بين الرئيس والكونجرس عند إرسال القوات إلى مناطق نزاع من دون إعلان حرب. يلزم هذا التشريع الرئيس بإبلاغ الكونجرس خلال مدة وجيزة عند إدخال القوات في أعمال عدائية، ويقيد استمرار وجودها بموافقة الكونجرس أو بإعلان الحرب. نشأ القانون على خلفية القرارات الرئاسية المرتبطة بالحرب الفيتنامية، وظل موضع جدل بسبب تمسك الرؤساء بسلطاتهم الدستورية بوصفهم قادة للقوات المسلحة، بينما سعى الكونجرس إلى تأكيد دوره في قرارات الحرب.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة