خلية السلط من أبرز القضايا الأمنية التي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة. تعود القضية إلى عام ٢٠١٨، حين وقع هجوم إرهابي استهدف دورية أمنية قرب مهرجان الفحيص بعبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الأمن وإصابة آخرين، قبل أن تقود التحقيقات الأجهزة الأردنية إلى خلية مسلحة تحصنت داخل مبنى في مدينة السلط شمال غربي عمان.

تحولت المداهمة هناك إلى اشتباك عنيف، وقعت خلاله انفجارات داخل المبنى وسقط عدد من رجال الأمن. وكشفت التحقيقات لاحقاً أن أفراد الخلية كانوا يتبنون أفكاراً متطرفة قريبة من تنظيم داعش، وأنهم لم يكتفوا بتنفيذ هجوم الفحيص، بل خططوا لاستهداف مواقع أمنية وعسكرية ودوريات ومراكز الشرطة، مع تصنيع متفجرات وحيازة أسلحة وذخائر.

اكتسبت القضية رمزية خاصة في الأردن، لأنها لم تكن مجرد عملية فردية، بل نموذجاً لما تسميه الأجهزة الأمنية خطر الخلايا المحلية الصغيرة التي تتحرك داخل البلاد، وتصنع أدواتها بنفسها، ثم تضرب أهدافاً أمنية حساسة. وفي عام ٢٠٢٣، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن بحق عدد من المتهمين، ومع تنفيذ أحكام الإعدام أغلق الأردن فصلاً قضائياً مهماً من القضية