حقق «حركة تحرير غوا» هدفها في إنهاء الحكم الاستعماري البرتغالي بعد أن دخل الجيش الهندي إلى غوا عام ١٩٦١، إذ كانت الحركة تسعى إلى تحرير الإقليم من السيطرة البرتغالية التي استمرت لسنوات طويلة. وقد شكّل هذا التدخل العسكري الحاسم نهاية المرحلة الاستعمارية هناك، وأصبح الحدث منعطفاً بارزاً في تاريخ غوا وعلاقتها بالهند، بعدما انتقل الإقليم من النفوذ البرتغالي إلى الإدارة الهندية.

استقلال الهند يشير إلى انتهاء الحكم البريطاني على الهند في ١٥ أغسطس ١٩٤٧، عندما أصبحت الهند دولة مستقلة بعد نحو ١٩٠ سنة من حكم الشركة البريطانية ثم التاج البريطاني. يمثل هذا الحدث انتقال السلطة من الإدارة البريطانية إلى قيادات هندية وطنية وأنهى شكلاً من أشكال السيطرة الاستعمارية التي خضعت لها أجزاء واسعة من شبه القارة الهندية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. عقب الاستقلال انضمت الهند إلى رابطة الأمم الكومنولث، وهي هيئة تضم دولاً كان لها سابقاً روابط دستورية أو تاريخية مع الإمبراطورية البريطانية، واستمر استقلال الهند علامة فاصلة في تاريخ التحرر الوطني والحركات المناهضة للاستعمار في المنطقة.

تحرير جزر القنال يشير إلى إنهاء الاحتلال النازي لجزر القنال في الخامس من مايو ١٩٤٥، عندما انتهت سيطرة القوات الألمانية على هذه الجزر الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأوروبا. جزر القنال تعرضت للاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، وظلت تحت إدارة عسكرية ألمانية لفترة طويلة، ثم تمت إعادتها إلى السيطرة البريطانية بعد انسحاب القوات الألمانية واستسلامها في نهاية الحرب، ما أنهى معاناة السكان وأعاد سلطة القانون والحكم المحلي إلى الأوضاع المدنية السابقة للحرب.

حركة قِطِع الهند انطلقت في الهند في ٨ أغسطس ١٩٤٢ كرد فعل على دعوة موهنداس غاندي إلى السواراج أي الاستقلال الكامل عن الحكم البريطاني، وكانت هذه الحركة حملة سياسية واسعة النطاق دعت إلى رفض التعاون مع السلطات الاستعمارية ومقاطعة الإدارات البريطانية والمشاركة في إضرابات ومظاهرات ومبادرات عصيان مدني من أجل تسريع رحيل الحكم البريطاني وتحقيق الاستقلال الوطني، وقد مثلت هذه الدعوة نقطة تحول في النضال الهندي للاستقلال وأسهمت في تعبئة جماهيرية واسعة ضد الحكم الاستعماري.

تعرضت سياسة «بانغسا ماليزيا»، التي هدفت إلى صياغة هوية وطنية موحدة لجميع مواطني ماليزيا، لانتقادات بسبب غموضها واعتبارها متجاوزةً لما ينص عليه الدستور. ويرى منتقدوها أن مفهومها لم يكن محدداً بما يكفي، ما جعلها تبدو فكرة عامة أكثر من كونها إطاراً عملياً واضح المعالم، كما أثار بعضهم تساؤلات حول مدى انسجامها مع الحدود الدستورية المنظمة للعلاقة بين الدولة ومكوّناتها المختلفة.