فقدت الولايات المتحدة مقعدها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام ٢٠٠١، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها هذا المقعد منذ تشكيل اللجنة في ١٩٤٧. يشير هذا الحدث إلى تراجع الدعم الدبلوماسي الدولي لتمثيل الولايات المتحدة في تلك الهيئة المتخصصة بالأمم المتحدة، وكانت نتائج التصويت انعكاسًا لخلافات بين الدول الأعضاء بشأن سياسات واشنطن المتعلقة بحقوق الإنسان ومسائل أخرى. يُعد فقدان المقعد أمراً استثنائياً بالنظر إلى أن الولايات المتحدة ظلت عضوًا مستمراً في اللجنة منذ إنشائها، وما رافق ذلك من نقاشات حول معايير اختيار العضوية ومدى تأثير المعايير السياسية والتحالفات الإقليمية في تشكيل عضوية الهيئات الأممية.
