نواز شريف، رئيس وزراء باكستان السابق، أُدين بتهم فساد وأُبطلت صلاحياته الدستورية فتسببت بإقالته مدى الحياة من المنصب من قبل المحكمة العليا الباكستانية التي وجدت أدلة كافية لإدانته في قضايا تتعلق بالإثراء غير المشروع وامتلاك أصول لم تُصرح بها. شكل قرار المحكمة العليا بإبطال حق نواز شريف في شغل المنصب منعًا قانونيًا له من العودة إلى رئاسة الوزراء، وأثر ذلك على المشهد السياسي في باكستان من خلال توجيه ضربة للمسؤولين المنتخبين المتورطين في قضايا فساد ومهد الطريق لمناقشات حول الشفافية ومساءلة الحكومة والإصلاحات المؤسسية للحد من الفساد.}.
