ضريبة الممتلكات ضريبة تفرض على مالكي الأراضي والمباني والممتلكات الخاضعة للتقييم، وقد تشمل في بعض النظم المعدات التجارية والمخزونات والأوراق المالية والسندات. تعد مورداً مهماً للحكومات المحلية، إذ تمول بها خدمات التعليم والأمن والدفاع المدني وصيانة الطرق ومرافق المجتمع. تحدد الضريبة عادةً بنسبة من القيمة التقديرية للممتلكات، وقد تكون هذه القيمة أقل من سعر السوق. وتواجه هذه الضريبة مشكلات تتعلق بعدالة التقدير ومواكبته لتغير الأسعار، خاصة في أوقات التضخم. يعارضها بعض الناس لأن امتلاك العقار لا يعكس دائماً القدرة على الدفع، بينما يراها آخرون عادلة لأن أصحاب الممتلكات ينتفعون أكثر من الخدمات المحلية التي تمولها.