‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
شركة الاستثمار الائتماني مؤسسة تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين وتستخدمها في شراء الأسهم والسندات والأوراق المالية، ويأخذ المستثمرون مقابل أموالهم حصصاً أو أسهماً تتغير قيمتها وفق قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة. تتيح هذه الشركات لصغار المستثمرين الاستفادة من إدارة محترفة ومن توزيع المخاطر على أوراق مالية متعددة، مع إمكان إضافة أموال جديدة أو بيع الحصص عند الحاجة في الشركات المفتوحة النهاية. تدير الشركة الأموال مقابل رسوم إدارية، وتحسب قيمة رأس المال بانتظام لتحديد أسعار البيع والشراء. وتوجد شركات تستثمر أساساً في الأسهم، وتسمى أحياناً صناديق نامية، بينما تختلف الشركات ذات رأس المال الثابت لأن عدد أسهمها لا يتغير وتباع وتشترى أسهمها في سوق الأوراق المالية بحسب العرض والطلب.
المصدر: الموسوعة العربية العالمية
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الاستثمار المصرفي نشاط مالي تتولى فيه مؤسسات متخصصة شراء أوراق مالية جديدة مثل الأسهم والسندات من الشركات أو الحكومات، ثم إعادة بيعها للمستثمرين بكميات أصغر. ويؤدي المصرف الاستثماري دور الوسيط الذي يساعد الجهات الكبيرة على جمع المال بسرعة وكفاءة من خلال تسويق الإصدارات المالية، بدلاً من أن تتولى هذه الجهات بيع أوراقها مباشرة. كما يقدم المصرفيون الاستثماريون المشورة في الاندماجات وعمليات الاستحواذ، لكنهم لا يقبلون عادة ودائع الجمهور ولا يقدمون قروضاً مباشرة للأفراد أو الشركات كما تفعل المصارف التجارية. ويحقق المصرف الاستثماري ربحه من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، لكنه يتحمل في المقابل مخاطر انخفاض الطلب واضطراره إلى بيع الأوراق المالية بخسارة.
الاستثمار الأجنبي المباشر استثمار تقوم به شركة أو جهة في بلد داخل بلد آخر عبر شراء شركة قائمة أو إنشاء نشاط إنتاجي أو توسيع عمليات تجارية محلية، وهو يختلف عن استثمار الحافظة لأنه يمنح المستثمر دوراً مباشراً في الإدارة أو السيطرة على المشروع. تلجأ الدول، ولا سيما النامية، إلى جذب هذا النوع من الاستثمار لتوفير التمويل ونقل الخبرات والتكنولوجيا وخلق فرص العمل وزيادة الدخل القومي، بينما تبحث الشركات المستثمرة عن أسواق جديدة أو تكاليف إنتاج أقل أو امتيازات ضريبية وجمركية. ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر من أدوات الاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنه يرتبط أيضاً بقدرة الدولة المضيفة على تنظيمه بما يخدم التنمية ويحمي مصالحها الاقتصادية.
الاستثمار في المغرب يقوم على مناخ اقتصادي منفتح يسعى إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر ضمان حق الاستثمار وتحويل الأرباح وتسهيل الإجراءات. استفاد المغرب من موقعه الجغرافي وصلاته الاقتصادية بأوروبا والعالم العربي، فجاءت استثمارات كبيرة من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، خصوصاً في السياحة والعقار والبنية التحتية والصناعة والاتصالات. اعتمدت الدولة إصلاحات قانونية وضريبية ومؤسساتية شملت ميثاق الاستثمار، والمراكز الجهوية للاستثمار، وحوافز للمشروعات الكبرى والمقاولات المصدرة والقطاعات ذات الأولوية. وتقوم سياسة الاستثمار المغربية على الجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح التجاري، وتطوير المناطق الصناعية والموانئ والخدمات، مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات تسهم في التشغيل والتنمية الجهوية.
الاتحاد الائتماني رابطة مصرفية تعاونية تعمل لمصلحة أعضائها، يجمع فيها المشتركون مدخراتهم ويقترضون الأموال بفوائد قد تكون أقل من فوائد المصارف التقليدية، كما يحصل المدخرون على نصيب من الأرباح. تنشأ هذه الاتحادات عادة بين موظفي الشركات أو أعضاء التجمعات الزراعية أو النقابات أو المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية، وتستقطب خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة الذين قد لا يتعاملون مع المصارف. ظهرت فكرتها في ألمانيا ثم انتقلت إلى أمريكا الشمالية والولايات المتحدة وبريطانيا، وأصبحت في بعض البلدان خاضعة لقوانين تنظّم تأسيسها وتشغيلها.
الأوراق المالية أدوات تمثل حقوقاً مالية قابلة للتداول، وفي مقدمتها الأسهم وأسندة القرض، وتستخدمها الشركات لجمع رأس المال أو الاقتراض من الجمهور. يمثل السهم حصة في ملكية الشركة، ويمنح صاحبه حقوقاً مثل المشاركة في الأرباح والتصويت وتحمل المسؤولية بقدر قيمة مساهمته، كما يتميز بقابلية التداول وعدم التجزئة في مواجهة الشركة. أما أسندة القرض فتمثل ديناً على الشركة لا ملكية فيها، وتمنح حاملها حقاً في فائدة ثابتة واسترداد القيمة عند الاستحقاق. وتعد الأوراق المالية أساساً لعمل الأسواق المالية، لأنها تنظم انتقال رأس المال بين المستثمرين والشركات وتمول التوسع والنشاط الاقتصادي.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة