تأميم الهاتف والبرق في الكويت حدث في ١ فبراير ١٩٦٥ حيث أصبحت خدمات الهاتف والبرق مملوكة للدولة بدلاً من القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية. شهدت عملية التأميم نقلة في إدارة شبكة الاتصالات والبنية التحتية المتعلقة بالهاتف والبرق، إذ تسلمت الجهات الحكومية مسؤولية تشغيلها وتطويرها وتنظيم خدمات المشتركين وتأمين الصيانة والتوسعة بما يخدم المصلحة العامة. ارتبط قرار التأميم بأهداف تعزيز سيطرة الدولة على قطاعات حيوية وتأمين إيراداتها وتحسين خدمات الاتصالات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مع تنظيم خدمات الهاتف والبرق ضمن خطط التخطيط الوطني ومرافق الدولة العامة.
