قانون معيار الذهب وضع أساسًا لاقتصاد الولايات المتحدة من خلال إقرار ربط العملة الأمريكية بالذهب، ويشير مصطلح قانون معيار الذهب إلى التشريع الذي ربط قيمة الدولار بالذهب وحدد كمية الذهب المطلوبة لدعم وحدة نقدية محددة. قانون معيار الذهب الذي صدق عليه عام ١٩٠٠ جعل الدولار الأمريكي عملة على معيار الذهب الرسمي، ما كان يعني أن الحكومة الأمريكية تضمن قابلية تحويل الأوراق النقدية والوديعات إلى كمية محددة من الذهب. هذا الإجراء أدى إلى توفير استقرار نسبي في سعر الصرف بين الدولار والمعادن الثمينة وسهل التجارة الدولية بالاعتماد على معيار موحد للقياس القيمة.
غطاء الذهب يسمى أيضاً معيار الذهب الدولي، هو النظام المالي الذي يتم فيه استعمال الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة، وكان بناء هذا النظام يعتمد على تقييم عملة بلد ما، ويقوم البلد الذي يتبنى هذا النظام بتحويل أي عملة لديه الى ذهب، بعد أن يوافق على اعتماد سعر ثابت لبيع وشراء الذهب. كانت بريطانيا أول بلد يتبنى قاعدة غطاء الذهب، وذلك في عام ١٨٢١، ثم تبعتها بعد ذلك كثير من الدول الغربية. ومنذ عام ١٩٣٠، تقلّص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية، واختفى تأثيره في أواخر سبعينات القرن العشرين، وتم استبداله بنظام آخر يسمى (التثبيت). وتكمن فوائد نظام غطاء الذهب في أنه يكبح التضخم حيث يمنع نموه، كما يعمل على التقليل من الإنفاق الحكومي، ثم أنه يقوم بتثبيت أسعار العملات بين الدول التي تتبعه كنظام لتقييم عملاتها.
