اتفاقية التعاون بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية كانت خطوة دبلوماسية رسمت أطر التعاون بين جمهورية ألمانيا الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. تنص هذه الاتفاقية على تبادل التعاون في مجالات محددة مثل الشؤون الاقتصادية والإدارية والتقنية بهدف تسهيل العلاقات العبرية بين الجانبين وتقليل حدة التباينات الناتجة عن الانقسام السياسي. يعكس توقيع اتفاقية التعاون تأكيدًا على رغبة الطرفين في إدارة علاقات مشتركة مؤسسية قبل أي خطوات أوسع نحو التقارب السياسي أو الوحدة، وتوفر الاتفاقية آليات للتنسيق والتشاور لمعالجة القضايا العملية بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.

انضمام جزر البهاما وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية إلى الأمم المتحدة حدث في ١٩٧٣، حيث قبلت الجمعية العامة طلبات عضوية كل من جزر البهاما وألمانيا الديمقراطية المعروفة بألمانيا الشرقية والجمهورية الاتحادية الألمانية المعروفة بألمانيا الغربية. يمثل انضمام هذه الدول خطوة دبلوماسية مهمة في تاريخ الأمم المتحدة، إذ توسعت العضوية لتشمل دولتين ألمانيتين منفصلتين سياسيًا آنذاك ودولة جزرية جديدة في منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى زيادة تمثيل هذه المناطق في الهيئات الدولية والمساهمة في المشاورات الدولية حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

أعلنت جهتا ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية عن اتفاقهما على إعادة توحيدهما لتصبح دولة ألمانية واحدة اعتبارًا من ٣ أكتوبر. يشير إعلان جهتي ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية إلى قرار سياسي تاريخي بإلغاء التقسيم الذي استمر بعد الحرب العالمية الثانية، ويتضمن نقل السلطات وتنسيق الدساتير والإعداد لانتخابات موحدة واندماج اقتصادي وإداري تدريجي بين النظامين المختلفين في شرقي ألمانيا وغربيها، مع مراعاة مسائل الجنسية والحدود والأنظمة القانونية والملكية العامة والخاصة لضمان انتقال سلمي ومنظم نحو دولة ألمانية موحدة.

معاهدة الإليزيه هي معاهدة تعاون بين فرنسا وألمانيا الغربية وقّعها الرئيس شارل ديغول والمستشار كونراد أديناور في ٢٢ يناير ١٩٦٣، وهدفت المعاهدة إلى تعزيز التعاون السياسي والثقافي والدفاعي والتقارب بين البلدين بعد فترة طويلة من الصراع التاريخي. تحدد معاهدة الإليزيه آليات للتشاور الدوري بين القادة الفرنسي والألماني وتبادل الخبرات في مجالات التربية والشباب والثقافة والتنسيق في السياسات الخارجية، وساهمت المعاهدة في تأسيس شراكة استراتيجية أوروبية أُنظر إليها كخطوة أساسية نحو المصالحة الأوروبية وإعادة بناء الثقة بين باريس وبون بعد الحربين العالميتين.

اتفاقية التفاوض بين هولندا وألمانيا الغربية تنص على تفاوض هولندا مع ألمانيا الغربية حول إعادة أراضٍ ألمانية أُلحقت بهولندا مقابل مبلغ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ مارك ألماني كتعويض يُعرَف بـ«فيديرغوتماخونغ». الاتفاق يركز على تسوية مسألة الأراضي الملحقة سياسياً بعد تغيّرات حدودية، ويتضمن قبول هولندا الدخول في مفاوضات رسمية لإرجاع تلك الأراضي مقابل التعويض المالي المحدد، ما يعكس نهج التسوية المالية للقضايا الإقليمية بين الدولتين في تلك الفترة.