قبسة
الصفحة الرئيســــــية
موسوعة المعلومات
تدوينـــات معرفيـــة
قبســــــــــــــــــــــــات
تاريخ العلــــــــــــــوم
بنك المعلومــــــــــات
في مثل هذا اليوم
تدوينــات
-
قبســــات
-
موسوعــــة
في مثل هذا اليوم
٢٠١٩ - الإعلان عن فوز السياسي السلفادوري فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة برئاسة السلفادور بعد أن حصد ما نسبته ٥٣% من الأصوات.
٣ فبراير
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
نجيب أبو كيلة سياسي سلفادوري من أصل فلسطيني، صعد في الحياة العامة عبر الحكم المحلي ثم رئاسة البلاد. ارتبطت صورته بخطاب شبابي واستعمال مكثف للإعلام الرقمي وبسياسات أمنية صارمة لمواجهة العصابات، إلى جانب مشروعات اقتصادية وتقنية مثيرة للجدل. يعكس حضوره تحولات السياسة في أمريكا اللاتينية بين الشعبوية الجديدة، وتراجع الأحزاب التقليدية، والنقاش حول الأمن والحريات والمؤسسات.
الإعلان الدستوري في مصر بعد الثورة كان إطاراً انتقالياً أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنظيم السلطة بعد تنحي حسني مبارك. عطل الإعلان العمل ببعض مؤسسات النظام السابق، ووعد بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة، ثم عُدل أكثر من مرة لمواكبة الانتخابات والإجراءات الانتقالية. أثار الإعلان نقاشاً واسعاً حول الشرعية والمرحلة الانتقالية ودور الجيش والدستور. يمثل هذا الإعلان وثيقة مركزية لفهم مسار الانتقال المصري بعد الثورة.
سرحان بشارة سرحان فلسطيني الأصل اشتهر باغتيال روبرت كندي في الولايات المتحدة، وهي واقعة سياسية تركت أثراً عميقاً في التاريخ الأميركي الحديث. ولد في القدس لأسرة مسيحية ثم هاجر إلى الولايات المتحدة، وارتبط اسمه بمحاكمة طويلة ونقاشات حول الدوافع السياسية والنفسية والقانونية للجريمة. بقيت قضيته حاضرة في الجدل العام بسبب رمزية الضحية ومكانة عائلة كندي، وبسبب الأسئلة المتكررة حول تفاصيل الاغتيال ومسار التحقيقات.
خليل رعد مصور فلسطيني لبناني الأصل يعد من رواد التصوير الفوتوغرافي في فلسطين والشرق الأوسط. عمل في القدس ووثق مشاهد المدن والقرى والناس والآثار في مرحلة ما قبل النكبة، فصارت صوره مصدراً بصرياً مهماً للذاكرة الفلسطينية. يمثل أرشيفه شاهداً على حياة اجتماعية وعمرانية وثقافية سبقت التحولات السياسية الكبرى.
الإعلان الدستوري المكمل في مصر وثيقة سياسية صدرت بعد مرحلة انتقالية مضطربة، وهدفت إلى تنظيم بعض صلاحيات السلطات في ظل غياب دستور مستقر. أثار الإعلان جدلاً واسعاً لأنه مس توازن السلطات والعلاقة بين الرئاسة والقضاء والتشريع والجيش، وجاء في سياق صراع سياسي محتدم بعد الثورة المصرية. رأى مؤيدوه أنه إجراء لحماية الدولة واستكمال المؤسسات، بينما اعتبره معارضوه توسعاً استثنائياً في السلطة وتهديداً للمسار الديمقراطي. يمثل الإعلان محطة من محطات الانتقال السياسي المصري وما صاحبه من نزاع حول الشرعية والدستور.
