استسلام سلوبودان ميلوشيفيتش حدث في الأول من أبريل ٢٠٠١ عندما سلم الرئيس السابق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سلوبودان ميلوشيفيتش نفسه إلى قوات الشرطة الخاصة ليخضع للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب. يذكر أن سلوبودان ميلوشيفيتش كان يشغل منصب رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبل أن يُطلب تقديمه للمساءلة الدولية، فتمت تسليمـه إلى قوات إنفاذ القانون الوطنية كخطوة تمهيدية لنقله إلى محكمة تُعنى بجرائم الحرب للنظر في الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بنزاعات مسلحة واشتباكات عرقية خلال فترة قيادته.

تسليم سلوبودان ميلوشيفيتش إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي وقع في ٢٨ يونيو ٢٠٠١، حين نُقل سلوبودان ميلوشيفيتش لمواجهة محاكمة أمام المحكمة الدولية المختصة بجرائم حرب ما تم لاحقًا خلال الحروب في منطقة البلقان. يُعد تسليم ميلوشيفيتش خطوة قانونية وإجرائية مهمة لأنها مثلت إخضاع أحد القادة السياسيين السابقين للمساءلة أمام محكمة دولية بدلاً من المحاكم المحلية، وقد أثار هذا الحدث نقاشات كبيرة حول نطاق الإخضاع للمساءلة الجنائية الدولية وسبل معالجة الانتهاكات واسعة النطاق في حالات النزاع المسلح.

محاكمة سلوبودان ميلوسيفيتش بدأت في ١٢ فبراير ٢٠٠٢ أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي بهولندا؛ سلوبودان ميلوسيفيتش كان رئيسًا سابقًا لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وجرت محاكمته بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاعات في البلقان. استمرت الإجراءات القضائية ضده لعدة سنوات في مقر المحكمة الدولية، ولم تُستكمل المحاكمة لوفاته بعد أربع سنوات من بدء الإجراءات، ما أدى إلى توقف الملاحقة النهائية أمام المحكمة.

في ٢٨ يونيو ١٩٨٩ ألقى سلوبودان ميلوشيفيتش خطاب غازيميستان عند موقع معركة كوسوفو التاريخية بمناسبة الذكرى ال٦٠٠ للمعركة. يتناول خطاب غازيميستان، الذي ألقاه سلوبودان ميلوشيفيتش، ذكرى معركة كوسوفو وأهميتها التاريخية والرمزية للأمة الصربية ويستحضر القيم والتضحيات المرتبطة بالمواجهة التاريخية، مما جعله نصًا ذا طابع احتفالي وذا دلالات سياسية في سياق العلاقات الإقليمية والتوترات التاريخية حول الهوية والذاكرة الوطنية.

المحكمة الجنائية الدولية لليوغوسلافيا السابقة في لاهاي اتهمت سلوبودان ميلوشيفيتش وأربعة متهمين آخرين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بالنزاع في كوسوفو، إذ شمل الاتهام أعمال عنف وعمليات تطهير عرقي واستهداف للمدنيين خلال العمليات العسكرية في الإقليم، وتمثّل هذه التهمة جزءًا من الإجراءات القضائية التي سعت لمعاقبة المسؤولين السياسيين والعسكريين على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال تفكك يوغوسلافيا.