في ٢٧ نوفمبر ١٩٧٣، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة بلغت ٩٢ صوتًا مقابل ٣ أصوات لتأكيد جيرالد فورد في منصب نائب رئيس الولايات المتحدة بمقتضى التعديل الخامس والعشرين للدستور، وهو إجراء دستوري يحدد آلية شغل شاغر منصب النائب بعد الاستقالة أو الوفاة أو العجز. يشير تصويت مجلس الشيوخ هذا إلى موافقة المؤسسة التشريعية العليا على ترشيح فورد الذي أصبح مرشحًا لتولي المنصب بعد استقالة نائب الرئيس السابق، ويُعد هذا التصويت خطوة أساسية استكملت بالمصادقة اللاحقة لمجلس النواب التي أكدت توليه المنصب بأغلبية ٣٨٧ صوتًا مقابل ٣٥ صوتًا.

حزب العمال بقيادة كير ستارمر يفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة البريطانية لعام ٢٠٢٤، منهياً أربعة عشر عاماً من حكم حزب المحافظين. الفوز بأغلبية ساحقة لحزب العمال يعني أن الحزب حصل على مقاعد كافية في البرلمان لفرض برنامجه التشريعي بسهولة نسبية مقارنة بحكومة أقلية أو ائتلاف، ويشير هذا الانتصار إلى تحول سياسي مهم في المملكة المتحدة بعد فترة طويلة من سيطرة المحافظين على السلطة، مع توقعات بتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية بحسب أولويات قيادة حزب العمال.

استفتاء شعب إريتريا للاستقلال عام ١٩٩٣ شهد تصويت الإريتريين بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن إثيوبيا، وقد جرى الاقتراع تحت إشراف مراقبين من الأمم المتحدة لتقييم نزاهته ومصداقيته. شكل استفتاء الاستقلال خطوة حاسمة في تاريخ إريتريا الحديث، إذ أعطى شرعية دولية لطلب الانفصال بعد سنوات من الصراع السياسي والعسكري مع إثيوبيا، وساهمت نتيجة التصويت في تأسيس دولة إريتريا المستقلة على أساس قرار الشعب عبر الاقتراع العام تحت رقابة دولية.

انتخابات الجمعية في أيرلندا الشمالية عُقدت في ٢٨ يونيو ١٩٧٣ لاختيار أعضاء جمعية أيرلندا الشمالية، وكان لهذه الانتخابات أهمية تاريخية لأنها مهدت الطريق لتشكيل حكومة تقاسم السلطة بين الاتحاديين والقوميين في أيرلندا الشمالية للمرة الأولى. أجريت الانتخابات كجزء من جهود إصلاح الحكم ومحاولة إنهاء العنف السياسي من خلال إشراك ممثلين عن الطرفين الرئيسيين في عملية الحكم المحلي، وسعت إلى إقامة مؤسسات تشاركية تسمح باتخاذ قرارات مشتركة وتخفيف التوترات الطائفية بين المجتمعين البروتستانتي والكاثوليكي.

برلمان أيرلندا الشمالية قرر في ٧ ديسمبر ١٩٢٢ أن تبقى أيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة وأن لا توحد مع أيرلندا الجنوبية. يعكس هذا القرار موقف برلمان أيرلندا الشمالية تجاه مسألة الانضمام أو الوحدة مع الأجزاء الجنوبية من الجزيرة بعد تقسيم أيرلندا، وقد شكّل خطوة رسمية تؤكد استمرار الارتباط السياسي والدستوري مع المملكة المتحدة بدلاً من الانصهار السياسي مع أيرلندا الجنوبية.