إلغاء العبودية في الإمبراطورية البريطانية بموجب قانون إلغاء العبودية لعام ١٨٣٣ دخل حيز التنفيذ في ١ أغسطس ١٨٣٤، وبموجبه زال النظام القانوني للعبودية في أنحاء الإمبراطورية البريطانية الرسمية. مع ذلك بقيت ممارسة العبودية قانونية في ممتلكات شركة الهند الشرقية حتى صدور قانون العبودية الهندي لعام ١٨٤٣ الذي عدّل الوضع في تلك الدوائر. يوضح الحدث التدرج في تطبيق حل المسألة داخل الإمبراطورية، حيث شمل قانون ١٨٣٣ معظم الأراضي الخاضعة للسلطة التاجية بينما استمرت استثناءات قانونية لمناطق تسيطر عليها مؤسسات خاصة مثل شركة الهند الشرقية إلى أن نص قانون ١٨٤٣ على إنهاء تلك الاستثناءات.

اتفاقية العبودية الإضافية تلغى ممارسات العبودية وتضع إطارًا قانونيًا دوليًا لقمع الأشكال المستمرة للرقابة والاسترقاق. دخلت اتفاقية العبودية الإضافية حيز النفاذ في ٣٠ أبريل ١٩٥٧، وتهدف إلى تعزيز أحكام معاهدات سابقة من خلال توسيع تعريف العبودية ليشمل أشكالًا مثل الاتجار بالبشر والرقابة والالتزامات الناتجة عن الديون القسرية، كما تحدد واجبات الدول الأطراف في إجراء تشريعات وطنية لمنع هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها وحماية الضحايا ودعم إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعل الاتفاقية أداةً دولية أساسية لمكافحة الاسترقاق المعاصر.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

العبودية المختارة أو العبودية الطوعية كتاب للفيلسوف الفرنسي إتيان دو لا بويسيه كُتب أصلاً باللاتينية قطعةً قطعة عام ١٥٧٤ وأُتمَّ بالفرنسية عام ١٥٧٦، ونُشر سرياً عام ١٥٧٧؛ يعالج أسباب خضوع الشعوب لطغاةٍ قلةٍ ويُعد نصاً نابذاً للاستبداد، وقد ترجم إلى العربية بعنوان «العبودية المختارة، مراجعة قوية ضد الطغيان».

قانون حرمان العبودية من الإرجاع صدر عن الكونغرس الأمريكي في ١٣ مارس ١٨٦٢، وهو قانون ألغى عملياً أحكام قانون العبيد الهاربين الصادر عام ١٨٥٠ التي كانت تسمح بإعادة العبيد الفارين إلى ملاكهم. مثل هذا القانون تحولاً تشريعياً مهماً في السياسة الاتحادية تجاه العبودية، إذ قضى على الأساس القانوني لالتزام السلطات الاتحادية والولايات الحرة بالمشاركة في إعادة العبيد، ومهد الطريق لخطوات لاحقة ضد العبودية بما في ذلك إصدار وثيقة تحرير العبيد التي أعدت لتغيير الوضع القانوني للأفراد المستعبدين في الولايات المتمردة.