يُعد مبدأ المسؤولية القانونية للدولة في الاتحاد الأوروبي من المبادئ التي برزت أولاً في سياق إخفاق الحكومة الإيطالية في تعويض العمال الذين فُصلوا من أعمالهم تعويضاً مناسباً، وهو ما دفع إلى إرساء تصور قانوني يجعل الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تنشأ حين تقصّر في الوفاء بالتزاماتها القانونية. وقد أسهمت هذه الواقعة في بلورة مبدأ قضائي مهم داخل المنظومة الأوروبية، يقوم على أن الإخلال الجسيم من جانب الدولة لا يبقى بلا تبعة، بل يفتح باب المطالبة بجبر الضرر وفق ضوابط محددة.