تلتزم سياسة الطاقة في المملكة المتحدة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق ما نص عليه بروتوكول كيوتو، لكنها تقبل في الوقت نفسه بالتحول الذي شهدته البلاد في ٢٠٠٦ إلى كونها مستورداً صافياً للطاقة. ويعكس هذا التوجه سعيها إلى الموازنة بين أهداف الحد من الانبعاثات ومتطلبات أمن الإمدادات، في ظل تغير موقعها من دولة كانت تعتمد بدرجة أكبر على مواردها المحلية إلى دولة باتت تستورد جزءاً من احتياجاتها الطاقوية.
سبحان الله