أدولف هتلر حُكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام من نوع الحصن نتيجة مشاركته في انقلاب قاعة البيرة عام ١٩٢٤، غير أنه قضى في السجن تسعة أشهر فقط. يصف هذا الحكم متابعة المساءلة القانونية لمشاركة هتلر في محاولة الانقلاب التي عُرفت بانقلاب قاعة البيرة، إذ تقرر حبسه في إطار عقوبة أكثر صرامة بادئياً ثم تقليص فترتها عملياً إلى مدة أقصر بكثير، وهي تسعة أشهر قضاها خلف القضبان قبل الإفراج عنه، ما يعكس واقع الأحكام التنفيذية وظروف الاحتجاز آنذاك.

حُكم على يوساك باكاج بالسجن لمدة ١٠ سنوات بعد أن رفع علماً، في واقعة ارتبطت بالنزاع حول رموز الهوية والانتماء السياسي. وقد عُدّ هذا الفعل سبباً مباشراً للملاحقة القضائية، فصدر بحقه الحكم بالسجن الطويل بوصفه إجراءً عقابياً على ما أقدم عليه.

مايكل فورتير حُكم عليه بالسجن لمدة ١٢ سنة وغُرم مبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولار بسبب عدم تبليغه السلطات عن مخطط تفجيري مرتبط بتفجير أوكلاهوما سيتي عام ١٩٩٥. تُشير تفاصيل القضية إلى أن فورتير ارتبط بشركاء خططوا للعمل الإرهابي لكنه لم يبلغ الجهات المختصة بالمعلومات التي كانت بحوزته، فرأت المحكمة أن تقاعسه في التبليغ شكّل إسهامًا قانونيًا يستوجب عقوبة بالسجن وغرامة مالية تعكس جدية الإخفاق في منع عمل إرهابي وما ينتج عنه من أضرار بشرية ومادية.

حُكم على نيكولو باكاناري بالسجن لمدة ١٠ سنوات على يد محاكم التفتيش، بعد اتهامه بسوء إدارة الجماعة الدينية التي أسسها. وقد ارتبطت قضيته بالخلافات حول تنظيم تلك الجماعة وطرق قيادتها، إلى أن انتهى الأمر بإدانته ومعاقبته بعقوبة طويلة عكست شدة الرقابة الدينية في ذلك العصر.

حُكم على لاري ناصر، الطبيب الرياضي السابق، بالسجن لمدة تصل إلى ١٧٥ سنة بعد إدانته باستغلال موقعه الوظيفي لاغتصاب واعتداء جنسي على لاعبات جمباز إناث. حكم السجن الصادر في قضية لاري ناصر جاء نتيجة إدانات متعددة بتهم الاعتداءات الجنسية التي طالت عدداً من ضحايا الجمباز اللواتي شهدن أمام المحكمة عن إساءة الاستخدام والاستغلال أثناء تلقيهن العلاج أو التدريب، وتُعد قضية لاري ناصر واحدة من أبرز قضايا الاعتداءات في الرياضة التي أدت إلى محاكمة ومساءلة مؤسسات رياضية وطبية حول حماية الرياضيين وسبل الإبلاغ والوقاية من الاعتداءات الجنسية.