في قضية «فريدة بيجوم بنت عبد الله» ضد «السلطان حاج أحمد شاه» تقرر أنه لا يحق للمواطنين غير الماليزيين مقاضاة أحد الحكام الملايو، إذ عُدّ هذا القيد متعلقاً بصفة الخصومة أمام القضاء في مثل هذه المنازعات. وقد عالج هذا الموقف حدود الأهلية الإجرائية في الدعاوى المرفوعة ضد الحكام الملايو، وبيّن أن صفة الجنسية الماليزية كانت شرطاً لازمًا لقيام هذا النوع من الخصومة القانونية.