تحدّى «لجنة الخزانة» في مجلس العموم البريطاني خطة «مجلس المدفوعات» الهادفة إلى إلغاء الشيكات بحلول ٢٠١٨، إذ أثار ذلك اعتراضاً على التخلي السريع عن وسيلة دفع ما زالت محل استخدام لدى بعض الأفراد والجهات. وقد عكس هذا الموقف نقاشاً أوسع حول مدى جاهزية النظام المالي البريطاني للاستغناء عن الشيكات، وما إذا كان إلغاؤها في ذلك الموعد سيترك أثراً عملياً على المعاملات التقليدية.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

يتكون البرلمان البريطاني من مجلس العموم ومجلس اللوردات، ويُنتخب أعضاء مجلس العموم من الدوائر الانتخابية. أما مجلس اللوردات فيضم أعضاء معينين وبعض الأساقفة وعددًا محدودًا من النبلاء الوراثيين، ولذلك لا يصح القول إن جميع أعضائه يرثون مقاعدهم أو إنهم جميعًا غير مختارين بأي إجراء رسمي.

في ٢٨ مارس ١٩٧٩ مرر مجلس العموم البريطاني تصويت عدم ثقة ضد حكومة جيمس كالاهان بفارق صوت واحد، وهو تصويت أدى إلى إسقاط الحكومة وإيجاد حالة سياسية استلزمت الدعوة إلى انتخابات عامة. تصويت عدم الثقة في مجلس العموم يمثل أداة دستورية تحدد قدرة الحكومة على الاستمرار في إدارة شؤون الدولة، وفقدان حكومة جيمس كالاهان ثقة المجلس بهذا الهامش الضيق كان سببًا مباشرًا في تعجيل إجراء الانتخابات العامة التي تعيد تشكيل البرلمان وتحدّد مصير الحكومة المقبلة.

في مجلس العموم البريطاني رُفض مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المعدَّل بهامش قدره ١٤٩ صوتًا في جلسة انعقدت في ١٢ مارس ٢٠١٩، ويعني رفض مجلس العموم لهذا المشروع أن أعضاء البرلمان لم يمنحوا الموافقة التشريعية على الصيغة المعدلة للقانون الذي كان يحدد شروط وإجراءات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ويمثل هذا القرار مرحلة برلمانية مهمة أثّرت في مسار المفاوضات السياسية والقانونية المتعلقة بالانسحاب.