‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
بنك المعلومات
يُوصَف نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بأنه أكثر آليات الفصل في النزاعات طابعاً قضائياً في العالم، إذ يعتمد على إجراءات منظمة وقرارات ملزمة ومسار قانوني واضح لحسم الخلافات التجارية بين الأعضاء. ويجعل هذا الطابع النظام أقرب إلى آلية تحكيم دولية مؤسسية تُراجع فيها النزاعات وفق قواعد محددة، بدل الاعتماد على المفاوضات السياسية وحدها، مما يمنحه مكانة خاصة داخل منظومة التجارة متعددة الأطراف.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
منظمة التجارة العالمية منظمة حكومية دولية مقرها جنيف، تعمل على تنظيم التجارة الدولية وتسهيلها عبر وضع قواعد واتفاقيات بين الدول الأعضاء ومراقبة تنفيذها. نشأت خلفاً للاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، وتهدف إلى تقليل الحواجز التجارية مثل الرسوم والحصص والقيود، وتنظيم تجارة السلع والخدمات والملكية الفكرية. توفر المنظمة آلية لتسوية النزاعات التجارية بين الدول، وتعتمد في قراراتها على التوافق بين الأعضاء من خلال المؤتمر الوزاري والمجلس العام. ورغم دورها في توسيع التجارة العالمية، بقيت موضع جدل بسبب تفاوت فوائد تحرير التجارة بين الدول المتقدمة والنامية وبين القطاعات الاجتماعية المختلفة.
التحكيم وسيلة خاصة لحل المنازعات خارج القضاء الرسمي، يختار فيها الخصوم محكماً أو هيئة تحكيم للفصل في النزاع وفق اتفاق مسبق. يطلق عليه أحياناً القضاء الخاص، لأنه يؤدي وظيفة الفصل الملزم مع اختلاف مصدر السلطة وطريقة اختيار القائمين عليه. يستخدم التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية والدولية، لما يوفره من مرونة وسرعة وسرية مقارنة بالتقاضي التقليدي.
غرفة التجارة الدولية منظمة عالمية تمثل قطاع الأعمال وتضم شركات وهيئات من بلدان وقطاعات متعددة، وتهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق وتدفق رأس المال. نشأت بعد الحرب العالمية الأولى بدافع من رجال أعمال أرادوا إنشاء صوت دولي للقطاع الخاص، واستقرت أمانتها العامة في باريس، ثم أنشأت محكمة التحكيم الدولية التي صارت من أشهر مؤسسات تسوية النزاعات التجارية. تتولى الغرفة صياغة قواعد ومعايير عالمية تتبناها الشركات طوعاً وتدخل في العقود، مثل قواعد الاعتمادات المستندية ومصطلحات التجارة الدولية، كما تدافع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق وتحارب الفساد والجريمة التجارية. وتمتلك قنوات اتصال مع الحكومات والمنظمات الدولية، فتقدم وجهات نظر الأعمال في قضايا التجارة والملكية الفكرية والنقل والبيئة والعقود والتجارة الإلكترونية.
التجارة المحظورة هي التجارة التي يمنعها القانون، ويستخدم المصطلح غالباً للدلالة على البضائع المرتبطة بالحرب مثل الأسلحة والذخائر. ويحق للسفن الحربية في زمن النزاع تفتيش السفن المحايدة إذا كانت تنقل بضائع محظورة إلى دولة معادية، ثم مصادرة تلك البضائع أو إتلافها. وقد توسع معنى التجارة المحظورة لاحقاً ليشمل صوراً أخرى من التعامل غير القانوني، ومن أبرزها تجارة المخدرات التي أصبحت موضع اهتمام دولي واسع.
اتحاد التجارة الحرة الأوروبية منظمة اقتصادية أوروبية تأسست لتقليل القيود التجارية بين أعضائها وتحقيق تعاون اقتصادي خارج إطار الجماعة الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي. ضمت في بداياتها دولاً أوروبية متعددة، ثم تقلصت عضويتها مع انتقال بعض الدول إلى الاتحاد الأوروبي. يعمل الاتحاد عبر مجلس ولجان وتعاون وثيق مع المنطقة الاقتصادية الأوروبية. يمثل الإفتا مساراً أوروبياً بديلاً للتكامل، يقوم على حرية التجارة مع احتفاظ الدول بقدر أكبر من الاستقلال المؤسسي.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة