أدّت فضيحة الملفات السرية في سويسرا عام ١٩٨٩ إلى كشف أن الشرطة كانت قد مارست مراقبة غير قانونية على نطاق واسع، بعدما تبيّن احتفاظها بملفات سرية تتعلق بأفراد وجهات مختلفة. وأثار هذا الانكشاف جدلاً كبيراً حول حدود صلاحيات الأجهزة الأمنية وشرعية أساليبها في تتبع الأشخاص وجمع المعلومات عنهم، كما فتح نقاشاً عاماً بشأن احترام الخصوصية والرقابة على عمل الشرطة في البلاد.