منذ ١٩٧٨، أعدّت دول عدة، من بينها النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، تقارير حكومية تناولت جماعات يُشار إليها بوصف «الطوائف» أو «الفرق المغلقة». وقد ارتبطت هذه التقارير بمحاولات رسمية لفهم هذه الجماعات ورصد طبيعتها وتأثيرها الاجتماعي، في سياق اهتمام حكومي متزايد بظواهر الانتماء الديني أو التنظيمي غير التقليدي.