فُرضت غرامة قدرها ٩٠ مليون جنيه إسترليني على شركة "ساوثرن ووتر" بعد ثبوت قيامها بتصريف مياه الصرف الصحي عمداً في البحر، وهو ما مثّل مخالفة بيئية جسيمة أثارت اهتماماً واسعاً بسبب أثره المباشر في البيئة البحرية وجودة المياه. وتُعد هذه الغرامة من أبرز الإجراءات العقابية التي استهدفت شركات المرافق عند ثبوت الإضرار المتعمد بالبيئة، إذ تعكس تشديد الرقابة على ممارسات تصريف النفايات السائلة وما قد تسببه من أضرار طويلة الأمد للنظم الساحلية.

فرضت هيئة رقابية غرامة مالية قدرها مليار يورو على شركة فولكسفاغن بسبب فضيحة الانبعاثات المتعلقة بتلاعب برمجيات التحكم في انبعاثات مركبات الشركة. تهدف الغرامة إلى مساءلة فولكسفاغن عن استخدام برامج أدت إلى تحريف نتائج اختبارات الانبعاثات، وقد سلطت هذه العقوبة الضوء على مسؤولية الشركات الصناعية تجاه المعايير البيئية والالتزام بقوانين الاختبار والشفافية، كما تعكس أهمية تطبيق غرامات رادعة لمنع تكرار ممارسات تضليلية في قطاع السيارات.

منع جورج ويتيكر، رئيس جامعة "ويليامت" في ولاية أوريغون، التحدث بين الفتيان والفتيات في المدرسة، في إجراء عكس توجهًا صارمًا تجاه الاختلاط داخل البيئة التعليمية. ويعكس هذا القرار طبيعة الضوابط التي كانت تفرضها بعض المؤسسات التعليمية في ذلك الوقت على التواصل بين الطلاب، إذ جرى التعامل مع الحديث بين الجنسين بوصفه سلوكًا ينبغي تقييده داخل الحرم المدرسي.

فُرضت على الرامي نِد غارفِن غرامة قدرها ١٠٠ دولار أمريكي، ثم أطلقت سراحه «تشايمِغو وايت ستوكينغز» عام ١٩٠٢ بعد أن أطلق النار على صاحب حانة واعتدى بمقبض مسدس على شرطي. وتكشف هذه الحادثة عن جانب شديد الاضطراب في سيرة اللاعب، إذ انتهت علاقته بالفريق سريعاً عقب الواقعة، في واحدة من أكثر الحوادث غرابة في تاريخ بدايات البيسبول الاحترافية.

بعد أن فرضت ولاية أوهايو غرامة قدرها ١٠٠ دولار على امرأة لعدم وضع اسمها على منشور سياسي، طعنَت هي في هذه الغرامة حتى وصلت القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة. وقد أصبحت الواقعة مثالاً على النزاع بين متطلبات الإفصاح في الدعاية السياسية والحق في التعبير عن الرأي دون كشف الهوية.