يكفل الدستور الإيطالي الحماية من البطالة بوصفها جزءاً من الضمانات الاجتماعية التي يقرها للدولة والمواطنين، إذ يضع الأساس القانوني لتوفير أشكال من الدعم أو التدخل العام في مواجهة فقدان العمل. ويعكس هذا المبدأ مكانة الحق في الأمن الاقتصادي ضمن النظام الدستوري الإيطالي، حيث لا تُترك مسألة البطالة باعتبارها شأناً فردياً خالصاً، بل تُعامل باعتبارها قضية اجتماعية تستوجب حماية مؤسسية.