أُدين ١٣ من مثيري الشغب أمام هيئة من أقرانهم، ثم صدر عفو لاحقاً عن أفعالهم المرتبطة باضطرابات «مونسي» المناهضة لإلغاء العبودية عام ١٨٤٢. وتمثل هذه الحادثة مثالاً على التوترات التي أحاطت بحركة إلغاء الرق في ذلك الوقت، إذ لم تُنهِ الإدانة القانونية الجدل القائم، بل أعقبها قرار بالعفو عن المشاركين رغم ما نُسب إليهم من أفعال أثناء الشغب.