أُدخل مفهوم «الجريمة الشيوعية» في القانون البولندي بهدف تسهيل دراسة وملاحقة الجرائم التي ارتكبها أصحاب السلطة ضد المواطنين البولنديين أو ضد الأمة البولندية، ولا سيما في السياقات التي كانت فيها تلك الأفعال مرتبطة بسلطة سياسية أو إدارية حالت دون التعامل معها بالوسائل القانونية المعتادة. وقد أتاح هذا المفهوم إطاراً قانونياً أوضح لتوصيف تلك الانتهاكات ومتابعتها، بما يساعد على حفظ الذاكرة القانونية للضحايا وتحديد المسؤوليات على نحو أدق.