قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «برونستون» ضد الولايات المتحدة بأن الأقوال التي تُقال تحت القسم وتكون صحيحة حرفياً، لكنها مُضلِّلة في معناها أو في توجيهها، لا يمكن ملاحقتها قانونياً بوصفها شهادة زور. وقد رسّخ هذا الحكم تمييزاً بين الصدق الحرفي والصدق الكامل في السياق القضائي، إذ اعتبر أن التجريم في جريمة الحنث باليمين يتطلب كذباً صريحاً لا مجرد صياغة مواربة تُفهم على أكثر من وجه.