‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
بنك المعلومات
عندما أُجريت أول انتخابات للجمعية التشريعية في «فانكوفر آيلاند»، لم يكن في دائرة «فيكتوريا» التي كانت تضم ثلاثة أعضاء سوى خمسة ناخبين مؤهلين فقط، وهو ما يعكس ضيق قاعدة التصويت في تلك المرحلة المبكرة من التاريخ السياسي للجزيرة.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الانتخابات التشريعية الإيرانية الأخيرة انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وتزامنت مع انتخابات مجلس الخبراء، وجرت وفق نظام يجمع بين الدوائر الفردية والمتعددة والمقاعد المخصصة للأقليات الدينية. شهدت العملية تسجيل عدد كبير من المتقدمين ثم فحصاً واسعاً من مجلس صيانة الدستور، مع مشاركة محدودة للإصلاحيين وانتقادات داخلية وخارجية تتعلق بالتنافسية والشفافية واستبعاد المرشحين. اتسمت الانتخابات بانخفاض المشاركة مقارنة بالمحطات السابقة، وبرزت دعوات للمقاطعة من ناشطين وشخصيات معارضة، في حين دعت السلطات والتيارات المؤيدة للنظام إلى التصويت بوصفه تأكيداً للحضور السياسي الشعبي.
مجلس الشعب السوري هو السلطة التشريعية في سوريا، ويضم أعضاء منتخبين ضمن دوائر انتخابية محددة، ويتولى مناقشة القوانين والرقابة السياسية وفق الإطار الدستوري للدولة. تعود جذور التجربة النيابية السورية إلى بدايات القرن العشرين مع المؤتمر السوري الأول ثم المجالس التي نشأت في عهد الانتداب الفرنسي، حيث ارتبط العمل البرلماني بالنضال من أجل الاستقلال ورفض الانتداب والتقسيم. مرت المؤسسة التشريعية السورية بمراحل متقطعة بسبب الاحتلال والانقلابات والاضطرابات السياسية، ثم استقر اسمها الحديث في سياق النظام السياسي المعاصر.
الانتخابات التشريعية الفلسطينية جرت لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد مقابل تراجع حركة فتح، وهو تحول سياسي كبير في بنية السلطة الفلسطينية. اعتمدت الانتخابات نظاماً مختلطاً يجمع بين التمثيل النسبي والدوائر المحلية، وشارك فيها الناخبون في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية ضمن قيود سياسية وميدانية متعددة. أدت النتائج إلى تشكيل حكومة برئاسة إسماعيل هنية بعد استقالة الحكومة السابقة، وأثارت تداعيات داخلية وخارجية واسعة بسبب صعود حماس إلى موقع الأغلبية التشريعية وما تبعه من توتر سياسي فلسطيني ودولي.
الانتخابات التشريعية التشيكية في مطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين انتخابات برلمانية شهدت تنافساً بين أحزاب وتحالفات حول إدارة الدولة والاقتصاد والاتحاد الأوروبي والفساد والسياسات الاجتماعية. أدت إلى إعادة تشكيل التوازن السياسي وخروج أو تراجع قوى شعبوية كانت بارزة في الحكم. تمثل هذه الانتخابات مثالاً على ديناميكية الديمقراطية البرلمانية في أوروبا الوسطى، حيث تلعب التحالفات الحزبية دوراً حاسماً في تشكيل الحكومة أكثر من الحزب الواحد.
الهيئة التشريعية مؤسسة تداولية تملك سلطة سن القوانين واعتماد التشريعات، وتعرف في دول مختلفة بأسماء مثل البرلمان أو الكونجرس أو الجمعية الوطنية. تختلف مكانتها بحسب نظام الحكم، فهي في النظم البرلمانية مركز السلطة السياسية التي تنبثق عنها الحكومة غالباً، بينما تعد في النظم الرئاسية فرعاً مستقلاً يوازن السلطة التنفيذية. لا تقتصر وظائفها على التشريع، بل تمتد إلى إقرار الضرائب والموازنة والوثائق المالية والموافقة على المعاهدات وإعلان الحرب في بعض الأنظمة. قد تكون الهيئة التشريعية ذات مجلس واحد أو مجلسين، وقد يشارك رأس الدولة شكلياً في اعتماد القوانين وفق التقاليد الدستورية.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة