في عام ٢٠٠٦، حصل جبل طارق على دستور جديد منحها علاقة دستورية حديثة مع المملكة المتحدة، فصار وضعها السياسي أكثر وضوحاً وتنظيماً ضمن الإطار الدستوري الذي يحدد صلتها الرسمية بها. وقد مثّل هذا التطور خطوة مهمة في تنظيم شؤون الإقليم وإعادة صياغة علاقته المؤسسية مع لندن على أسس معاصرة.