كان ٣٤ من أصل ٦٠ مندوباً إلى المؤتمر الدستوري في إقليم أوريغون مزارعين، بينما كان ١٨ منهم محامين، بينهم ٣ من قضاة المحكمة العليا في أوريغون، وهو ما يعكس تنوع الخلفيات المهنية التي شاركت في صياغة الإطار الدستوري للإقليم في ذلك الوقت.