على الرغم من أن قانون "نو تشايلد ليفت بيهايند" في الولايات المتحدة يحدد العواقب التي تترتب على المدارس التي تفشل في تحقيق التقدم السنوي الكافي، فإنه يترك مهمة تعريف هذا التقدم نفسه لكل وكالة تعليمية تابعة للولاية. وبذلك تختلف معايير القياس من ولاية إلى أخرى، حتى مع بقاء الإطار العام للعقوبات محدداً على المستوى الاتحادي، وهو ما يمنح الولايات قدراً من المرونة في صياغة معاييرها التعليمية.