استجابت الجمعية العامة لولاية كنتاكي لبعض الأحكام التي لم تحظَ بقبول شعبي من القاضي ويليام أوسلي، فذهبت إلى حلّ محكمة الاستئناف التي كان يعمل بها، في خطوة تعكس حدّة التوتر بين السلطة التشريعية والمؤسسة القضائية في تلك المرحلة. وقد ترتّب على هذا الإجراء إنهاء الهيئة القضائية القائمة وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع الموقف السياسي السائد آنذاك، وهو ما يجعل الواقعة مثالاً على تأثير الخلافات حول الأحكام القضائية في البنية المؤسسية نفسها.