إلغاء الحكومة الإيرلندية حظر البث المفروض على الجيش الجمهوري الإيرلندي وحزبه السياسي سين فين عام ١٩٩٤ يمثل قرارًا حكوميًا أنهى قيودًا استمرت ١٥ سنة على الظهور الإعلامي لتلك الجهات. حظر البث شمل منع البث الإذاعي والتلفزيوني لما يمكن أن يُعتبر رسائل أو بيانات أو مؤتمرات أو مقابلات لأعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي وحزب سين فين، وكان يهدف إلى تقييد نفوذهما الإعلامي خلال فترة النزاع. قرار الحكومة الإيرلندية بإلغاء الحظر سمح بعودة تغطية أنشطة ومواقف الجيش الجمهوري الإيرلندي وحزب سين فين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مما أثار نقاشات حول حرية التعبير والأمن العام والدور الذي يلعبه الإعلام في النزاعات السياسية.

كان العضو المعتقل في الجيش الجمهوري الإيرلندي «لاري مارلي» أحد العقول المدبرة لعملية الهروب من سجن «مايز» عام ١٩٨٥، إذ ساهم في التخطيط لها من داخل السجن، لكنه لم يكن بين المشاركين المباشرين في تنفيذها. وقد ارتبط اسمه بهذه العملية بوصفه جزءاً من الإعداد التنظيمي الذي سبقها، من دون أن يخرج فعلياً مع الفارين.

بوبي ساندرز عضو في الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت بدأ إضرابًا عن الطعام في سجن «إتش إم مِيز» ابتداءً من ١ مارس ١٩٨١ احتجاجًا على معاملة السجناء السياسيين ومطالبة بحقوق اعتُمدت ضمن سياسة السجناء، وقد اشتهر إضراب ساندرز بأنه جزء من سلسلة إضرابات عن الطعام قادها أفراد الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت بهدف الحصول على اعتراف رسمي بالوضع السياسي للسجناء وتخفيف القيود السالبة للحقوق داخل السجن.

تشارلي دالي كان عضوًا في الجيش الجمهوري الإيرلندي، وقد أُعدم مع ثلاثة أعضاء آخرين من الجيش الجمهوري الإيرلندي على يد قوات الدولة الحرة الإيرلندية في ١٤ مارس ١٩٢٣. يشير هذا الحدث إلى الصراع الداخلي بين مؤيدي الاتفاق مع بريطانيا ومعارضيه خلال فترة قيام الدولة الحرة الإيرلندية، وقد مثّلت عمليات الإعدام مثل إعدام تشارلي دالي لحظة مؤلمة في تاريخ الانقسام السياسي والعسكري الذي تلا توقيع اتفاقية الإتاحة وأدى إلى استمرار التوترات والعنف بين الفرقاء في أيرلندا تلك الحقبة.

في ٢٨ فبراير ١٩٨٥ نفذت منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت هجومًا بقذائف الهاون على مركز شرطة قوة ألستر الملكية في نيوري مما أدى إلى مقتل تسعة من ضباط الشرطة. يُعد هجوم نيوري حدثًا دمويًا ضمن سلسلة اعتداءات نفذها الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت خلال فترة الصراع في أيرلندا الشمالية، وأسفر عن خسائر بشرية كبيرة وأثار تداعيات أمنية وسياسية على مستوى المنطقة حيث استُهدِفت مؤسسات الشرطة كجزء من استراتيجيات الصراع المسلح.