في إستونيا، يُعدّ التوقيع الرقمي معادلاً قانونياً للتوقيع اليدوي، وقد أصبح هذا ممكناً بفضل مشروع بطاقة الهوية الإستونية الذي أتاح اعتماد البنية الرقمية في المعاملات الرسمية. وقد أسهم هذا المشروع في ترسيخ استخدام التوقيع الإلكتروني بوصفه وسيلة معترفاً بها قانوناً، بما يوازي الأثر القانوني للتوقيع التقليدي في الوثائق والإجراءات المعتمدة.