خُدعت ثماني بلديات نرويجية صغيرة واستُدرجت إلى استثمار الدخل المستقبلي من محطات الطاقة الكهرومائية في منتجات مالية معقّدة من شركة "سيتي غروب"، ثم تبيّن أن هذه الأدوات فقدت قيمتها وأصبحت بلا جدوى، في ما عُرف لاحقاً بفضيحة "تيرا سيكيوريتيز". وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في النرويج بسبب طبيعة الأموال العامة التي جرى توظيفها في صفقات عالية التعقيد والمخاطر، وما ترتب على ذلك من خسائر أثّرت في تلك البلديات.