أظهر تقرير حديث أصدرته لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي ارتفاعاً في حالات الإعفاء من الجنايات التي يمنحها مجندو الجيش الأميركي للمتقدمين إلى الخدمة، وهو ما يعكس اتجاهاً متزايداً في التعامل مع سجلات جنائية كان يُفترض أن تشكل عائقاً أمام القبول العسكري. ويُفهم من هذا التطور أن معايير التجنيد باتت تُطبَّق بقدر أكبر من المرونة في بعض الحالات، بما يسمح باستيعاب عدد أكبر من الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة رغم وجود سوابق جنائية.