قانون تعديل أجهزة الاستخبارات ٢٠٠٤ أُقرّ لتعديل قانون أجهزة الاستخبارات ٢٠٠١ ومنح تغييرات مثيرة للجدل لجهاز الاستخبارات السرية الأسترالي تضمنت إلغاء حظر حمل الأسلحة النارية وإمكانية التنسيق مع وكالات أجنبية في أنشطة شبه عسكرية أو عنيفة شريطة ألّا يشارك موظفو الجهاز في التنفيذ.
خلال فترة حكم حسين محمد إرشاد، كان رؤساء أجهزة الاستخبارات في بنغلادش من بين أقرب مستشاريه، وهو ما يعكس الدور السياسي الذي كانت تؤديه هذه الأجهزة في دوائر صنع القرار آنذاك، لا بوصفها أجهزة أمنية فحسب، بل كجهات كان لها حضور مباشر في المشورة المحيطة بالحاكم.
