إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير عام ٢٠١٩ أدى إلى فقدان ولاية جامو وكشمير لوضعها الخاص البنيوي ثم إلى تقسيمها إداريًا إلى إقليمين اتحاديين مستقلين هما جامو وكشمير وإقليم لداخ، وبمقتضى هذا التغيير انتهت صفة الولاية التقليدية لجامو وكشمير وحُوِّلت السلطات التي كانت تتمتع بها حكومة الولاية إلى السلطات الاتحادية وإلى هياكل إدارية جديدة تُدار مباشرة من قبل السلطة المركزية، بينما أصبح لداخ إقليمًا اتحاديًا منفصلًا عن جامو وكشمير في التكوين الإداري للدولة.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

في عام ١٩٥١، أقدمت «حزب الاشتراكية الثورية» على طرد فرعها الكامل في ولاية أتر برديش، في خطوة تعكس حدة الخلافات الداخلية التي كانت تعصف بالحزب آنذاك. وقد شكّل هذا القرار تحولاً بارزاً في مسار التنظيم، إذ لم يقتصر على إبعاد أفراد بعينهم، بل شمل البنية الحزبية كلها في تلك الولاية، ما أظهر حجم التوتر السياسي والتنظيمي داخل صفوفه.

انضمام ماهاراجا جامو وكشمير إلى الهند تمثله توقيع ماهاراجا جامو وكشمير على صك الانضمام مع الهند، مما أدى إلى بداية الحرب الهندو‑باكستانية ١٩٤٧-١٩٤٨ والصراع على كشمير. يُشير هذا الحدث إلى أن ماهاراجا جامو وكشمير، كحاكم لمملكة إقليمية خلال تقسيم الهند في عام ١٩٤٧، اختار توثيق انتقال سيادة جزء من أراضي المملكة إلى الهند عبر صك رسمي يعرف بصك الانضمام، وهو إجراء قانوني استُخدم آنذاك لربط الولايات الأميرية بالولايات المستقلة الناشئة. أدى توقيع الصك إلى نزاع مسلح واسع النطاق بين الهند وباكستان حول السيادة على إقليم كشمير، وقد انخرط الطرفان في عمليات عسكرية متتالية أسفرت عن فتح جبهات متبادلة وتحويل قضية كشمير إلى نزاع إقليمي طويل الأمد بين البلدين.

حزب المؤتمر الوطني (البرتغالية: Partido de Convenção Nacional) حزب سياسي في موزمبيق نشط على الأقل حتى انتخابات ديسمبر ٢٠٠٤؛ كان الحزب جزءًا رئيسيًا من تحالف رينامو الانتخابي الذي حصل في انتخابات ١ و٢ ديسمبر ٢٠٠٤ على ٢٩.٧% من الأصوات الشعبية و٩٠ من أصل ٢٥٠ مقعدًا، كما حصل مرشح التحالف أفونسو دلاكاما على ٣١.٧% من الأصوات الرئاسية.