التحفظ القانوني أو تحفظ العقود شرط في قانون العقود يطلب احتفاظ المالك بنسبة من قيمة الدفعات لفترة محددة لضمان دفع كل المشاركين في المشروع؛ يتيح للمقاولين من الباطن المطالبة بهذه التحفظات أو تحصيل المدفوعات مباشرة من المالك، وتسمح المحاكم بإنشاء امتياز على الممتلكات المحسّنة عند عدم السداد.
تسمح النقابات أحياناً بإدخال تعديلات محلية أو إقليمية على العقود الجماعية الأساسية، وذلك بهدف تلبية احتياجات خاصة تتصل بالوضع الاقتصادي أو بالقدرة التنافسية أو بغير ذلك من متطلبات أصحاب العمل. ويتيح هذا النهج قدراً من المرونة في تطبيق شروط التعاقد، بحيث لا تبقى البنود موحّدة على نحو صارم في كل المناطق أو المواقع، بل تُكيف جزئياً وفق الظروف المحيطة وما تفرضه من اعتبارات عملية.
